بعد انتشار حالات التعدي علي طلاب المدارس علي مستوي جمهورية مصر العربية ، انتشرت العديد من المطالبات بوقف هذه الأعتداءات وتوفير الطرق اللازمة لضبط المخالفين من المعلمين ومعاقبتهم ، عقاب يتساوي مع حجم ما يقومون به ، وجاءت هذه المطالبات في وقت سابق بشكل فردي من أولياء أمور أو محافظين ولكن اليوم تقدمت نائبة برلمانية بهذا المطلب
حيث تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والاتصالات، بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين.
وقالت النائبة، في بيان لها، إنه في الفترة الأخيرة، زادت شكاوى أولياء الأمور من انتشار المعلمين التابعين لجماعة الإخوان داخل المدارس وتعنتهم المستمر تجاه الطلاب.
وأوضحت أن الشكاوى الكثيرة تضمنت عدم القيام هؤلاء المدرسين بواجباتهم الأساسية والتعنت تجاه الطلاب، ناهيك عن تصدير الفكر الإخواني والتأثير على مستقبل الطلاب، بما يتطلب إجراءات حقيقية لمواجهة ذلك.
واقترحت النائبة، تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين دخلها وان يكون هناك غرفة تحكم مركزية لكل إدارة بالمديرية التابع لها هذه الإدارات لكي يتم الرجوع لها عند تقديم أي شكوى من مدرس معين ومراقبة أدائه داخل الفصل.
وأشارت عطوة، أنه يمكن الاستعانة بهذه الكاميرات في تقييم المدرسين وقياس تجاوب الطلاب معهم من ناحية أخرى، كما أنها سوف توفر الكثير من الجهد للسادة الموجهين والمفتشين الذين يتوجهون إلى بعض المدارس لمراقبة أداء المدرسين ومعرفة ما يقومون به داخل الفصول.
وتابعت: يمكن لتلافي العبء المادي لهذا الاقتراح، أن يتم فتح الباب أمام مساهمات المؤسسات الخيرية والحكومية من أجل إنجاح هذه الفكرة، وفرض رسوم على المؤسسات التي تستفيد من العملية التعليمية بشكل غير مباشر كمصانع الزي المدرسي والمطابع وغيرها".
جدير بالذكر ان البرلمان كان قد ناقش سابقا طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الكريم زكريا، تركيب كاميرات مراقبة بالمدارس والمعاهد الأزهرية داخل وخارج الفصول، لتكمل الدور الرقابي فى ضبط سلوكيات الطلبة والمعلمين.
وشرحت النائبة إيمان خضر، أهداف تركيب كاميرات مراقبة، و أنها تؤدى لضبط الأداء والعمل داخل المدارس، وعودة الانضباط في المدارس سواء بالنسبة للمدرس أو الطالب، فالمدرس المؤهل ولا يؤدى عملهم يضطر إلى الحضور وممارسة عمله في تعليم الطلاب بجدية، وغير المؤهل يأخذ دورات، كما أن تركيب الكاميرات فى المدارس والفصول، يجعل الطالب يلتزم بالحضور ويحترم المدرسة، ويلتزم سلوكيا ويتم ضبط تصرفاته، وترجع نسبة الحضور كبيرة كما كانت سابقا.
وقالت النائبة: «من الممكن تركيب الكاميرات مدارس الابتدائي والإعدادي مبدئيا، ونرى بعد ذلك هل الدروس الخصوصية تراجعت أم لا، والسلوكيات السيئة انخفضت أم لا».
رفع كفاءة التعليم
أكد محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن تركيب الكاميرات في أي مؤسسة يساعد الدولة في ضبط العمل بها، موضحا أن مشروع القانون الخاص بوضع كاميرات مراقبة داخل المدارس والمعاهد الأزهرية؛ لضبط الأداء داخل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية، مؤكدا أن مشروع القانون يساهم في رفع الكفاءة التربوية والتعليمة داخل المدارس، وكذلك لرفع كفاءة العمل بالمنظومة التعليمية وفقا لما ترنو إليه الدولة، موضحا أنها تضع حدا للعديد من المشاكل التي تواجه منظومة التعليم والشارع المصري، سواء التحرش داخل المدارس المختلطة، أو المشاحنات بين الطلاب.
وأكدت الدراسات أن تكلفة تركيب الكاميرات بالمدارس والعاهد الأزهرية تتجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما أثار جدلا كبيرا.
وقد عارض عدد كبير من المعلمين، «مقترح تركيب كاميرات مراقبة بالمدارس»، مؤكدين إنها تمثل أهانة للمعلم، أن تقوم الدولة بمراقبته وإنها تقليل من قيمة المدرس، وذلك لأن العلاقة بين الطالب والمعلم، لا تقف عند حد شرح الدرس فقط، فأحيانا يقوم المعلم بدور الأب «مصلح نفسي» للطالب.
وأيده بعض أولياء الأمور، وأن هذا لن يكون بهدف المراقبة فقط، بل اكتشاف العيوب التي يرتكبها الطالب، والمعلم ونحاول حلها للارتقاء بمستوى التعليم.