أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يهنئ السادة المعلمين بمناسبة موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاحد من حيث المبدأ ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، والذي سيسمح للمحافظين والمديريات التعليمية بالتعاقد مع المعلمين المساعدين لمدة سنتين وتمد لثلاث سنوات.
وأضاف الوزير خلال تصريحات له عبر جروب تمرد معلمي المنيا والصعيد عبر تطبيق واتس آب : أن هذا خبر جميل و يستحق أن نسعد به و نبارك لمن يستفيدون منه ، ونحن نشكر من عملوا على إنجازه ، و"دعونا نفرح بما ننحز سويًا".
وأوضح الوزير أنه بالتأكيد سيكون هناك ضوابط تضعها الوزارة لتنفيذ التعاقد مع المعلمين المساعدين ، مشيرًا إلى أن المسابقات المحلية تتم تحت إشراف المحافظين ولهم كامل الاحترام والتقدير.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد استعرض اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحلية، والذى أوضح أن فلسفة القانون تستهدف تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك حيث أن الباب لأى تطوير أو إصلاح للعملية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها.
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
وماذا بعد السنتان او الثلاث سنوات - اين يذهب المعلمون؟