غرامة من خمسة إلي خمسين ألف لكل من أعطي درس خصوصي والحبس في حال التكرار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطتها الجديدة لمكافحة الدروس الخصوصية من خلال حملة إغلاق السناتر التي شنتها في الأسبوع المقبل مع إعداد مشروع قانون يعمل علي تجريم الدروس الخصوصية وسربت بعض المصادر اليوم بنودا لهذا المشروع الذي سوف يتم تطبيقه عقب تفعيل الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية

هذا وقد أعلنت التعليم عن حملات تشارك فيها كافة الجهات المعنية لإغلاقها فى إطار توجه الدولة، مشددة على أن هناك تعليمات من جهات سيادية فى الدولة بضرورة غلق المراكز وعودة الطلاب للمدارس، وجار استكمال كافة الاجراءات والخطوات اللازمة فى هذا الصدد، مؤكدة أن الغلق سوف يبدأ بالمراكز القوية التى يقف ورائها بعض الأشخاص ومسئولين فى الوزارة، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان من عدة وزارات وهيئات للتعاون مع بعضها فى حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.


وفى السياق ذاته، حصل اليوم السابع"، على تفاصيل مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.


وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.


وأوضح مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.