وأوضح أن تاريخ المشكلة بدأ منذ عام 2007 بعد أن صدر القانون رقن 155 الخاص بأعضاء هيئة التدريس في وزارة التربية والتعليم وهو ما يعرف بكادر المعلم وبموجب هذا القانون تم إضافة باب سابع إلي قانون التعليم وحصل المعلمون بموجب قانون الكادر علي بعض المزايا بموجب قانون الكادر بعد سنوات من الشكوي
ولكن لم يكن يعلم المعلمون أن القانون الذي وضع لإنصافهم سيكون سببا في شقائهم فيما بعد وهو ما حدث عندما تم تعطيل المادة رقم 89 من قانون الكادر والتي تنص وفقا للتعديل الصادر بقانون رقم 93 لسنة 2013 " بمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين في الجهاز الأداري للدولة والتي تتمثل في حافز الأثابة بنسبة 200% لموظفي الدولة
ليدخل بعدها المعلمون قاعات المحاكم ونجحوا في الحصول علي الأحكام القضائية الباتة والتي منحت الحق للمعلمين الذين لجأوا للقضاء الإداري في صرف حافز الأثابة الممنوح للعاملين بالدولة إلا أنها كلها مجمدة بدون تنفيذ
ونبه سيادة النائب إلي أن الحل لإنهاء أزمة رواتب المعلمين يمكن بتفعيل القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقرار بقانون 93 وخاصة تطبيق المادة التي تنص علي أن يحصل المعلم علي نفس المستحقات التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والمتمثلة في حافز 300%
تعليقات
تعليقان (2)
إرسال تعليق
انتوا ليه بتهربوا دايما من اهم جزئيه وهى فك تجميد المرتب اللى على 2014 والخصم اللى على العام الحالى واللى بدون اى سند قانونى وبدون وجه حق
مش عارفين اخره اىموضوع ده ايه لازم فك التجيد الخاص بالمرتب وتوضيح حقيقه المرتبات لان فيه لبس كتير