لحين اللحظة لم تقدم التعليم أي تعديلات علي القانون الحالي لمجلس النواب وهو ما سيسبب أزمة في الفترة القادمة وهو ما دافع تعليم النواب برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بمخاطبة وزارة التربية والتعليم، للرد على بيان الحكومة، بشأن قانون التعليم الجديد في الثانوية العامة.

وطالب هاشم  وزارة التربية والتعليم، بالإسراع في تقديم تعديل على القانون الحالي، إذا رأت الوزارة أنها ستطبق النظام التراكمي في الثانوية العامة، لأنه نص على أن الثانوية العامة سنة واحدة، وهذا يستوجب تعديل القانون قبل بداية العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "لو بدأ العام الدراسي دون التعديل، فلن يطبق على الطلبة الجدد".

ولم يُحدد وقتًا معينًا لمناقشة مشروع القانون "ممكن في دور الانعقاد الحالي واحتمال لا"، لكنه عاد للقول إنه من حق النواب تقديم أي تعديل على أي قوانين، شريطة أن يكون التعديل بموافقة عشر عدد أعضاء المجلس، وفقا لما تنص عليه اللائحة، وفي تلك الحالة يمكن أن يتقدم الأعضاء بأي تعديل.

واختتم تصريحاته قائلا: "نقول إن الأفضل أن تتقدم الوزارة بالتعديل".​

تحميلات

أختر ما تريد: