شهد التغيير الوزاري الذي أقره البرلمان، اليوم السبت، تغييرات في 13 حقيبة وزارية، أبرزها حقيبة التربية والتعليم، بعد خروج الدكتور طارق شوقي من المنصب وتولي الدكتور رضا حجازي خلفًا له.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شهدت أجواء ساخنة ومعارك متعددة منذ تولي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق مهام عمله وإعلانه البدء في تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الطفولة المبكرة، وهو ما تم الترحيب الكبير به من قبل كافة أطراف العملية التعليمية والمجتمع خاصة مع وضع مناهج جديدة تتناسب مع التطور الكبير الذي يمر به العالم.
وفي ظل إطلاق العديد من المنصات التعليمية وقنوات مدرستنا وتعزيز العمل ببنك المعرفة المصري إلا أن الصدام بين الوزير والطلاب وأولياء أمورهم حدث في الفترة الأولى له.
وبجانب المنصات الإلكترونية، شهدت الوزارة اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم الفني وإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء العشرات من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.
ورغم الترحيب الكبير الذي حظي به شوقي في بداية عمله إلا أن الصدام الذي وقع مع طلاب المرحلة الثانوية والتصميم على تطبيق نظام التقييم الجديد الإلكتروني والاعتماد على التابلت هو أول الأزمات التي تسببت في حالة الغضب الكبير ضده خاصة في ظل غياب البنية الأساسية والتكنولوجية بمدارس المحافظات، وكذلك عدم تدريب المعلمين والطلاب على النظام الجديد بشكل جاد ومتدرج وهو ما نتج عنه سقوط سيستم الامتحانات وتعطيلها وإلغاؤها أكثر من مرة، فضلًا عن تحول التابلت من وسيلة للتعلم إلى أيقونة للغش الإلكتروني.
ورغم نجاح تجربة البوكليت في منع ظاهرة تسريب الامتحانات وتقليل الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة إلا أن انفراد شوقي بقرار أداء الامتحانات على التابلت والإجابة في البابل شيت أثار غضب الطلاب وأولياء أمورهم قبل التراجع عنه وتطبيق الامتحانات الورقية.
ويعد التراجع عن القرارات من أبرز سمات فترة تولي الوزير السابق بدءا من إلغاء التشعيب ثم التراجع عنه، وكذلك التعريب والامتحانات الإلكترونية ثم العودة للورقية، ثم امتحانات الأوبن بوك بالتابلت، ثم حظر دخول اللجان بالتابلت بعد أن أصبح أيقونة للغش.
ولم تقتصر الخلافات على شكل وطريقة أداء الامتحانات، بل امتدت لنتيجة الثانوية العامة وتدني مجاميع الطلاب بعد تطبيق نمط الأسئلة الجديدة التي تفرز مستويات الطلاب وتمنح الطالب المجتهد حقه، إلا أن ظهور نتائج لمجموعة طلاب يقترب عددهم من ٣٠٠ طالب وطالبة من عائلات محددة في محافظات محددة حاصلين على مجاميع تتخطى ٩٠٪ بنفس اللجان، وهو ما عرف بـ( لجان ولاد الأكابر)، أثار غضب المجتمع بالكامل ضد شوقي رغم فتح التحقيقات بتلك الوقائع.
ولم تختلف رسوم التظلمات التي تضاعفت عدة مرات على الطلاب في إثارة غضب الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة مع عدم حصول أي طالب على أي درجات نتيجة التظلمات بالعام الماضي.
ولم تنته الصدامات بين وزير التعليم وأولياء الأمور والطلاب عند ذلك الحد ولكن انضمام الوزير لصفوف أصحاب المدارس الخاصة والدولية ودعم قرارات زيادة مصروفات الدراسة، بل ووضع تحذير بتحويل الطلاب لمدارس حكومية حال التأخر في السداد ودون مراعاة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كان له بالغ الأثر في إثارة الغضب عليه.
وخلال فترة تولي الوزير السابق حقيبة التعليم، شكا أولياء الأمور من تأخر استلام الكتب وارتفاع مصروفاتها، فضلا عن انفراد الوزير بقرارات مهمة وإعلانها دائما بعد منتصف الليل وعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقبل الامتحانات بساعات، دون الإعلان الرسمي من قبل الوزارة ووسائل الإعلام الخاصة بها.
ولم تقتصر الأزمات على الطلاب فقط، بل امتدت للمعلمين في ظل عجز صارخ تدخلت الحكومة لاحتوائه بتنظيم مسابقة لتعيين ٣٠ ألف معلم سنويا ولمدة ٥ سنوات لاحتواء الأزمة بعيدا عن الوزارة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قال، اليوم السبت: «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف السيسي في صفحته الرسمية: «وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعًا من أجله».
واختتم: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلفوا بالمهمة بديلًا عنهم».
وشهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، السبت، تصفيق الأعضاء عقب إعلان أسماء الوزراء المكلفين بالوزارات الجديدة.
وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأعضاء بإرجاء التصفيق قائلًا: «أرجو إرجاء التصفيق إلى بعد الانتهاء من تلاوة أسماء الوزراء».
وشهد إعلان تغيير وزير التعليم طارق شوقى تصفيقا حادا من النواب، تلاه تصفيق طويل مرتين بعد إعلان اختيار زميلهم النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة.
وشمل التعديل تعيين الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الحالي، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.